كتب حسن عصفور/ منذ أن تم ايصال محمود عباس الى رئاسة السلطة الفلسطينية، بعد أن تمكنت قوى “الشر” من اغتيال الخالد ياسر عرفات، والاتجاه العام يسير نحو “الخلاص من الكيانية الوطنية” بكل مكوناتها، سلطة ودولة ومنظمة ومؤسسات، تمهيدا لفرض المشروع التهويدي في سياق جديد، يقلص “الكيانية الفلسطينية” الى حدود “حكم ذاتي” يمنح أي تسمية يراد لها، لكن الأصل هو اعادة ذلك “المنتج الأمريكي” الذي بدأ تداولة رسميا بعد حرب لبنان 1982 وخروج القيادة الفلسطينية وقوات الثورة من لبنان..ما عرف في حينه باسم “مبادرة ريغان”..
محمود عباس قام بتنفيذ الخطوة الأولى لرصف طريق “الحكم الذاتي” المنتظر، بعد موافقته على اجراء انتخابات 2006 لمجلس تشريعي في مرحلة انتقالية خلافا للاتفاق الموقع مع دولة الكيان أساسا، أتفاق أوسلو، ودون اي إطار قانوني سياسي في سياق “الدستور المؤقت للسلطة”، وبعد أن دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي البنية الأساسية للسلطة بعد الحرب العدوانية التي بدأت عام 2000، وما نتج معها وعنها من ترتيبات تنفيذ خطة شارون للخروج من قطاع غزة، والتي سبق له أن عرضها على محمود عباس في لقاء خاص وسري تم بمزرعته عام 1995، بعد وصول عباس الى أرض الوطن باسبوع لا أكثر، ما يشير أنه كان مرتبا بينهما “عبر وسيط” قبل العودة، ودون علم ياسر عرفات.
انتخابات 2006، شكلت أداة “تنفيذية ديمقراطية” لعرقلة تطور الكيانية الفلسطينية وحصرها في سياق “حكم خاص”، ولم يكن حديث نتنياهو يوم 7 يونيو 2017 خلال استقباله سفيرة أمريكا نيكي هايلي، عن “كيان فلسطيي” وبقاء جيش اسرائيل في الضفة وعدم المساس بالمستوطنات، الى جانب شروطه المعلنة، حول القدس والأمن و”يهودية الدولة”، سوى مقدمة لـ”اعلان سياسي جديد”..
والى جانب السلوك السياسي لمحمود عباس، فقد حرص بموازاة ذلك على تدمير “المؤسسة الوطنية الرسمية”، مستغلا انقلاب حماس 2007، المؤيد من “حلفاء عباس” قطر وأمريكا واسرائيل، ليفرض “انقلابه الخاص” لتمرير مخطط تدمير المؤسسة الرسمية وتقزيمها لتصبح بمقاس “مقره في المقاطعة جغرافيا ووطنيا”..
تخلص أولا من المجلس التشريعي كي يلغي اطار المراقبة والمحاسبة على السلطة، رئيسا وحكومة ومؤسسات، واستبدل “القانوني الأساسي” – الدستور الموؤقت – بـ”القانون العباسي الخاص”، ثم أكمل ذلك بتغيب كلي لمؤسسات منظمة التحرير أو انهاكها الى الحد الذي تصبح “خالية من الدسم السياسي”، مجلس مركزي ولجنة تنفيذية، وكاد أن يفرض مجلس وطني بمقاس مخططه وتحت رعاية الاحتلال نهاية 2015ـ لولا رفض غالبية الفصائل ورفض القيادي التاريخي رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون “أبو الأديب” ذلك المخطط..
عباس انهى ما كان يعرف بـ”القيادة الفلسطينية” التي شكلت اطارا لصناعة القرار قبل أن يصبح قرارا تنفيذيا في منظمة التحرير، اطارا تشكل لتوفير بعد سياسي يمنح متخذ القرار أوسع مشاركة وطنية، بحضور الأمناء العامين لقوى الثورة..اطار كان يمثل “برلمانا مصغرا للثورة”، لم يتخل عنه الشهيد المؤسس أبو عمار يوما..
الغاء اطار “القيادة الفلسطينية” من قبل عباس جاء ضمن تنفيذ مخطط استبدال “المؤسسة الوطنية” بـ”حكم الفرد المطلق”، سواء كان سياسيا أو تنفيذا، وقد أكده عباس في كل قراراته منذ عام 2006 وحتى أخر اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم 30 مايو (أيار) 2017، حيث كشف عن وجه حاكم الفرد المطلق، الذي رمى بكل “أسس العلاقات الوطنية” الى سلة المهملات، ليصدر تهديدات “غير مسبوقة” ليس فقط لأعضاء الاجتماع بل لمن هم خارجه، وتوعد كل من يخالفه من فتح أو غيرها بأشد أنواع “العقاب”، وما حدث مع خالدة جرار وحنان عشرواي والتطاول على مروان لبرغوثي وإضراب الأسرى، ووصفه بأنه كان :مؤامرة عليه”، نموذجا لصورة المشهد الأخير في اعلان حكم “الخديوي عباس الثالث”..
المسألة الوطنية لم تعد تحتمل “مغامرات الفرد ونتائج الانقسام”، بات من الضرورة الوطنية المبادرة الى تشكيل “جبهة وطنية فلسطينية متحدة” تعيد الاعتبار للمؤسسة وتعمل على رسم أسس حقيقية لإنهاء الانقسام، بعيدا عن “مسلسل مصالحة عباس وحماس”..
ومع أن حركة القوى المضادة متسارعة وحركة قوى المواجهة تفتقد الروح وتعيش تخبطا وترددا، نتيجة “الارهاب الموحد الاسرائيلي العباسي”، وجب البحث عن سبل وآلية تشكيل “الجبهة المتحدة” كأداة فعل وطني جديد..
تكون “الجبهة المتحدة” إطارا تنسيقا لحماية المشروع الوطني والمؤسسة الوطنية، وقطع طريق على خاطفيها قبل “دفنها”..
تطورات المشهد العربي بعد مؤتمر الرياض بكل ما حمل من “مخاطر سياسية”، سواء ما يتعلق بتغيير أسس المشروع القومي وتبيض صفحة الكيان الاسرائيلي، وتجاهل كل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني واعتباره حماس حركة ارهابية، بمشاركة وموافقة محمود عباس كانت كفيلة بخلق تلك “الجبهة المتحدة”..
نعم، المشهد غاية في التعقيد، والوقت اضيق من حدود المتاح، لكن الممكن أيضا موجود، وفقط تحتاج لمن يدق جرس الاعلان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من “بقايا وطن ومشروع وطن”!
ملاحظة: قرار البرلمان التركي بارسال قوات تركية الى الدوحة، يعيدها الى محمية ولكن برعاية تركية بدلا من بريطانية..فعلا قرار وطني مستقل كما هو قرار الخديوي عباس الثالث مستقل!
تنويه خاص: يبدو أن حماس ستصبح “حركة النفي” بعد أن اصبحت الاتهامات تلاحقها في كل حدث له صلة بالاخوان..ليبيا أخيرا..اتهامات مربكة جدا لأنها تطال كتائب القسام..هل تعي قيادة حماس!
