كتب حسن عصفور/ تتسابق وسائل الاعلام الفلسطينية كافة، رسمية وشبه وخاصة، في نشر تفاصيل التفاصيل المتعلقة بقضية “فساد نتنياهو وعائلته” زوجة وأبناء، ويكاد الفلسطيني أن يلم بكل مناحي سلوك رئيس وزراء دولة الكيان وتصرفاته الشخصية – الحياتية، قبل السياسية التي بات يعلمها علما يقينا..
وكتب عشرات المقالات عن ذاك الفساد، ومصير نتنياهو لاحقا والذي بات غارقا به، ما قد يكون مقدمة عملية لإسقاطه، وقد تكون نهايته السياسية والى الأبد، ومن بين من كتب من يلتصق بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية التصاقا وثيقا، بل ويعمل لديها أو بأمر منها..
ومع أن دولة الكيان، تزخر بفساد، كثيرا منه قد لا يظهر الى العلن، وقليله يطفو، ولكن ما يطفو يمثل أهمية في إدراك أنه لا يوجد “محرمات” أو خطوط حمر في التعامل مع بعض “الملفات الساخنة”، وسبق ان، دفع رؤوساء حكومات سابقيين في الكيان ثمنا لفساد أو استغلال نفوذ، آخرهم أولمرت قبل أن يلحق به نتنياهو ومعه أسرته ربما.
لسنا في وارد البحث عن فساد فاسد سياسي، عمل منذ توقيع منظمة التحرير مع حكومة رابين على اتفاق أوسلو 1993 بكل السبل “شراكة” مع المجرم شارون لاسقاط الاتفاق واغيتاله واغتيال موقعيه، لكن الأهم هو ذاك الدرس في معنى المحاسبة، او المساءلة، رغم انه لا زال في منصبه كرئيس للوزراء، ويقوم بكل مهامة الرسمية دون أن يخرج من يقول أن ذاك يمثل إهانة لدولة أو حكومة أو مسؤول..
لنتخيل المسألة بشكل آخر، أن يجرؤ صحفي فلسطيني ويطالب النائب العام (افتراضا انه نائب عام مش خاص)، بكشف حساب عن ثروة أبناء الرئيس محمود عباس قبل تسلمه المنصب، وبعد تسلمه، وهل هناك متابعة لنمو الثروة لهم، شركات وأموالا سائبة ام لا، وهل حقا أن ياسر محمود عباس إشترى حصة الوليد بن طلال في فندق “فورسيزون”، وتمت الصفقة في رام الله خلال زيارة الوليد لها، وما هو حجم ثروة النجل الأصغر طارق محمود عباس، وهل هناك استغلال نفوذ أم هي “ثروات طبيعية” في سياق حقهم كمواطنين بالعمل والتجارة ومراكمة الثروة..
بالتأكيد، هناك ملفات ألاف من الأوراق يمكن بحثها فقط عند أبناء الرئيس وغيرهم من مسؤولي أجهزة أمنية ومدنية، ولو فتح الباب جيدا لملاحقة ما يقال عنه فسادا واستغلال نفوذ وعمليات توظيف خارج القانون لوصلنا الى ضرورة حكم قطعي بمصادرة كل ما لهم واعتقالهم ورميهم بالسجن الى ولد الولد..
هل من حق الصحفي أو وسائل الاعلام أن تتساءل عن وثيقة تم تداولها مؤخرا، حول قيام هيئة الرقاية التي يرأسها رفيق النتشة، عفكرة يحتل منصبه خلافا للقانون كنموذج لفساد سياسي – قانوني، بتقديم كشف حساب للرئيس عباس عن فساد وزيره حسين الشيخ واستغلال نفوذه وكتب عليها عباس بخط يده للحفظ، وهل للحفظ تعني أنه “شريكا” له فيما تقدم..
هل من حق الصحفي ووسائل الاعلام مطالبة صندوق الاستثمار ورئيسه محمد مصطفى تقديم كشف حساب علني للشعب، او لجهة خاصة، عن رواتب شخصيات سياسية تكلف مئات آلاف الدولارات، وعن الوسائل الاعلامية التي يقدم لها أموالا بخلاف القانون..
هل من حق الاعلام مطالبة النائب العام أن يكلف فريقا خاصا لملاحقة كشف “صفقة الاتصالات” مع السلطة، والتي يقال أنها أكبر صفقة فساد خلال السنوات الأخيرة..ولماذا أشرفت الرئاسة على هذه الصفقة دون غيرها..
هل من حق الاعلام أن يسأل عن مناصب أمين سر فتح والأموال التي يتقاضاها منها، رغم انه مسؤول لتنظيم يفترض به التفرغ، ولا يحق له التكسب من عمل حكومي..هل يعرف النائب العام ما هي مناصب جبريل الرجوب الحكومية وغير الحكومية، وما صلتها بالقانون..
بالتأكيد، هناك مئات من قضايا كهذة تعرفها مؤسسات السلطة، لا تجد من يسأل أي منهم سؤالا، حتى وصل الأمر بوزير أن يسافر سياحة على حساب الموازنة العامة، وكأنه حدث عادي جدا، مع أن رابين رئيس وزراء الكيان العدو تم محاسبته على ما هو أقل من ذل بكثير..
الحديث هنا مقتصر على جانب من الفساد، وليس الفساد بكل أشكاله، خاصة السياسي منه..
فتح ملف الفساد في مؤسسات السلطة هو الدرس الذي يجب أن يستفاد من مطادرة نتنياهو، وليس غير ذلك، فنتنياهو بالنسبة لشعب فلسطين هو “فاسد سياسي” مجرم حرب يجب مطاردته وارساله الى المحكمة الجنائية الدولية..
هذا ما يستحق النقاش بأثر ملاحقة نتنياهو وإسرته، فلا خطوط حمر تستخدم لتمرير “أم الجرائم – الفساد”..
عفكرة قانون “الجرائم الإلكترونية” لن يقف جدارا واقيا لكشف فسادكم..تأكدوا..ولن ننسى “شلة النجاح” كنموذج خاص للفساد السياسي!
ملاحظة: يبدو أن حركة حماس تصر بطريقة مثيرة على توزيعها التهم مع كل من يختلف معها، بين كافر وخائن..كفى وكفى وكفى وعيب وعيب وعيب، فما بك كثيرا!
تنويه خاص: الكشف عن تعيين بعض أبناء المسوؤلين في النيابة العامة خلافا للقانون تكفي الاطاحة بالنائب العام..عرفتوا ليش بدهم تجريم النشر باسم الجرائم الالكترونية ليمرروا كل مبيقاتهم من وراء الناس..فعلا “الغباء موهبة”!
