كتب حسن عصفور/ نعلم يقينا أن احد كوارث الإنقسام الوطني، الى جانب كل أبعاده السياسيه، كيف أنه انهى كليا وجود السلطات الرقابية في بقايا الوطن، ضفة وقطاع، وركز السلطات جميعها في يد شخص واحد في الضفة، هو رئيس السلطة محمود عباس، وفي قطاع غزة سلطة القوة الحمساوية..
طرفي الانقلاب، تعاملا مع السلطة الرقابية كقيد على غاياتها “الخاصة”، في الضفة مصادرة القانون الأساسي تحت ذرائع “مواجهة الإنقلاب”، فقاد عباس أكبر عملية “إنقلاب دستوري” منذ يوينو 2007، ولا زالت مستمرة حتى بعد توقيع اتفاق التصالح الأخير في أكتوبر 2017 في القاهرة، إنقلاب سياسي – قانوني، وهو أكثر من غيره يعلم أن التصالح لو إستكمل الى نهايته سيضع حدا لذلك الإنقلاب ونهاية للحكم “الفردي المطلق”، مع ما سيرافقه من فتح “أبواب جهنم” للبحث فيما كان من أعمال غير معلنة خلال تلك الفترة..
فيما حماس عملت كل ما يمكنها عمله لترسيخ “سلطتها” في مؤسسات الكيان القائم، وتعمل بكل السبل أن يبقى ذلك “سندا” وظيفيا لها في تحكمها بأدوات العمل في قطاع غزة..
طرفي معادلة بحث كل منهما عما يربحه من الظاهرة الإنقسامية، رغم ان حماس تبدو الآن أكثر “حماسة”، وبكثير من عباس لانجاز المصالحة، ربما لأن كل منهما يعلم ما له وما عليه من “كشف حساب” قادم..
وكما يقال في بلادنا “إن غاب القط لعب الفار”، فيبدو أننا أمام ظاهرة غاية في الخطورة نتيجة غياب مؤسسات الرقابة الرسمية والوطنية على أفعال السلطة، ولن نبحث في كل ما يقال نتيجة ذلك الغياب وما أنتجه من تمركز السلطة في يد “شخص الرئيس”، لكن سنتوقف عند آخر ما تم نشره رسميا في وسائل اعلام الكيان يوم الاثنين 6 نوفمبر 2017 حول ما يعرف بالتحقيقات في فساد نتنياهو /القضية 3000/ حول الغواصات الألمانية، وفجأة طفت الى السطح صفقة فساد “غاز غزة” بين شخصيات اسرائيلية وشخصيات فلسطينية أو جهات كما قالوا..
لا يهمنا كثيرا فساد نتنياهو، ولا فساد الكيان، فهو برمته كيان فاسد سياسيا وملاحقته واجب قانونا على كل جرائم الحرب المرتكبة، لكن ما لنا هو الاشارة الى وجود علاقات فساد بين “آل نتنياهو” وبعض من “آل السلطة”.
وهنا لنحدد من هي الجهات التي تتعامل مع “غاز غزة”، المعلومة للجميع، صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يديره خارج اي رقابة، محمد مصطفى، مستشار الرئيس محمود عباس الاقتصادي، وأيضا رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمود عباس “الخيرية” – يا كريم -، وشركة “سي سي سي” المملوكة لرجال أعمال مقربين جدا من الرئيس محمود عباس، من آل الصباغ وخوري، وهي صاحبة الحصة الأكبر في شركة كهرباء غزة، حيث المدير التنفيذي المهندس وليد سعد صايل..
لن نبحث فيما فعلت هذه المجوعة نحو تطوير “غزة مارين”، خاصة وأن الحقل بدأ العمل عام 1999 بعد توقيع الاتفاق مع شركة بريطانية (بريتش غاز)، قامت حكومة الحمدالله بنقل ملكية الشرطة البريطانية الى شركة “شل” البريطانية الهولندية 2015، لنترك محاسبة العمل والانتاج والمسببات للخبراء أو لجهات ذات صلة بالملف الاقتصادي، لكن ما يهمنا اليوم هو ما نشرته وسائل الاعلام العبرية نقلا عن مجرى التحقيق في وجود شبهات فساد أحد أطرافها جهات فلسطينية..
السؤال الى السيد أحمد البراك النائب العام الفلسطيني، والى السيد رفيق النتشة رئيس هيئة الرقابة والسادة رؤوساء الكتل النيابية في المجلس التشريعي والى مؤسسات الرقابة الشعبية، من منظمات مجتمع مدني أو هيئات مختصة ووسائل اعلام وطنية، (نتجاوز المجلس التشريعي كهيئة كاملة باعتبار الرئيس عباس لا يعترف بها، ولا نرغب أن يستغلها للهروب من فتح التحقيق)..هل لكم البدء الفوري بفتح تحقيق شامل مع كل من له صلة عمل بحقل الغاز “مارين غزة”..دفاعا عن الحق العالم أولا ومنعا لآي شبهات على الآخرين ثانيا!
مسبقا نقول كلهم أبرياء وشرفاء وأنقياء وطهار اليد، لكن لقطع الشك باليقين، ولكل من “ليس على رأسه بطحة” وفقا للمثل الشعبي”، التحقيق ضرورة وطنية..دون إطالة عليكم ابدؤا فورا اليوم قبل الغد كي لا تذهب الأمور أبعد مما تتصورون ونتصور ..
التحقيق دليل براءة وليس تهمة ..وغير ذلك يكون كل ما يقال “عبريا” حقيقة، وعندها الملاحقة للجهات المتهمة الواردة في المنشور مطلوبة للقضاء الشعبي..
تداركوا الأمر قبل أن تدركم الطامة الكبرى..الصمت عار فعار فعار!
ملاحظة: وزيرة بريطانية التقت مسوؤليين اسرائيليين دون أن تخبر حكومتها..الأمر إنكشف فلم تملك سوى الإعتذار ..المؤسسة منيحة حتى لو كانت “بنت كلب”!
تنويه خاص: أكثر الأطراف عداءا لما حدث في السعودية “تحالف قطر – الإخوان” ..ليش طيب، سؤال مش مفهوم يا يريتهم يفسروا، بس أكيد مش قصة “حرية رأي”!
