بقلم / حسن عصفور
أقر مجلس الأمن الدولي بعد مناقشات وأخذ ورد، قرار 1757، الخاص بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي إنه قرار ملزم، لا راد له إلا اتفاق أهل لبنان على آليات تشكيل المحكمة، قبل العاشر من حزيران، موعد بدء تنفيذ القرار. ورغم أن 5 دول امتنعت عن التصويت، فالقرار أصبح واقعا.. فالامتناع هنا، وفي سياق مجلس الأمن، هو تصويت إيجابي خجول، أو رفض خجول، وبالتالي يعتبر تصويت خجول، رغم أن روسيا والصين، كان بإمكان أحدهما، إلغاء القرار برفع أصبع NO ولكن الحسابات السياسية الدولية، تختلف من حال إلى حال، وكذلك قطر الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن…
والقرار الذي كان البعض العربي يستخف، بإمكانية إقراره، وأن الولايات المتحدة تستخدمه فقط للابتزاز، ولم يتم التصرف بحكمة سياسية، في التعامل مع القضايا الشائكة، عملية استخفاف كما هو حال التعامل مع الكثير من قضايا الأمة الحقيقة، مما أوصلنا إلى ما نحن فيه، بلا طعم أو لون أو رائحة، أمة تملك كل مقومات الردع الاستراتيجي والتأثير ولكن وزنها السياسي، أخف من الكثير من الدول، التي تتعامل بجدية دفاعا عن مصالح شعوبها وبلدانها.. لا تنام قلقة من اهتزاز كرسي الحكم عندما تغضب أمريكا… ما زال شاه إيران يقف أمامهم، عندما قررت أمريكا مصيره، بعد غضب من تمرده المحدود فسكتت عن إسقاطه.. قرار مجلس الأمن رغم أن البعض حتى بعد صدوره، لا يأخذه مأخذ الجد، إلا أنه علاقة سياسية جديدة في كيفية التعامل الدولي، وكيف يمكن التدخل المباشر في مسار دول وشعوب إذا ما تم استغلال أي قضية داخلية بها شيء من العدالة.. دروس 1757 يجب أن تكون جرس إنذار للجامعة العربية، وأمينها العام د. عمرو موسى، يجب عقد جلسة خاصة، لدراسة أبعاد القرار السياسية والقانونية، وكيف يجب التعامل معه.. وحكم سوريا، عليه التعامل الجاد مع القرار وكفى إدارة حكم بذلك الأسلوب.. والتهادن الكلامي مع إسرائيل لا يشكل دائما ضمانة انتبهوا لأسباب إقرار القرار قبل قراءة البنود.
التاريخ : 31/5/2007
